نبذة عن الجمعية :

إن جمعية الإتحاد التعاونية مسجلة كجمعية ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بموجب القرار الوزاري رقم 31/2 المؤرخ في تاريخ 24 مايو 1982 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وسجلت لدى الجهات الإتحادية تحت رقم 12 بسجلات إدارة التعاون.

   

إن الأنشطة الرئيسية للجمعية هي تأسيس وإدارة محلات الهايبرماركت في دبي. والغرض من إنشاء الجمعية هو تحسين حال أعضائها اجتماعياً واقتصادياً، وخدمة المجتمع في منطقة عملها، وذلك باتباع المبادئ التعاونية الموثقة في نظام الجمعية الأساسي والقانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية رقم 13 لعام 1976 بشأن الجمعيات التعاونية.

   

تمتلك جمعية الإتحاد التعاونية 10 أفرع منتشرة على مناطق استراتيجية في إمارة دبي، مثل الطوار، الراشدية، السطوة، الكرامة، الحمرية، العوير ، جميرا، الوصل بالإضافة إلى فرعي مردف في مول الاتحاد والبرشاء في مول البرشاء . كما وتقوم  جمعية الاتحاد التعاونية بإدارة كل من جمعية أسواق عجمان التعاونية في عجمان وجمعية القوات المسلحة في أبو ظبي بموجب عقود إدارة وتشغيل..

 

لقد حققت جمعية الإتحاد التعاونية خلال هذه الحقبة النجاح المنشود وتتبوأ المراكز الأولى على مستوى الدولة من حيث الأهمية والانتشار ورأس المال والأرباح.

 

·              الرؤية

العلامة التجارية المفضلة للجميع في كل مكان وكل يوم وخيارهم المفضل في التسوق

 

·              الرسالة

المكان المفضل للتسوق بمفهوم عصري باستخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين عن طريق التوسع والإنتشار، لتحقيق أفضل عائد للمساهمين (المشاركة الفعالة في تقديم) الخدمات الاجتماعية.

                               الأهداف

·         زيادة الأرباح والعائد على المساهمين.

·          زيادة مستوى المبيعات والإيرادات.

·          مراقبة التكاليف بعناية لنحقق النمو المستمر في الارباح.

·         تطوير خدماتنا التي تعزز التواصل وتعود بالفائدة على زبائننا

·          تنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية للزبائن تنمي وتزيد من ولائهم.

·          العمل على جعل منتجات الاتحاد تحمل سمعة جيدة تنافسية من حيث الجودة والسعر.

·         السعي الى الاستمرار في التوسع والتطوير والابتكار مع الاخذ في الاعتبار التوازن بين مصادر واستخدامات الاموال.

·          تطبيق واستخدام الانظمة والتقنيات الحديثة وتطوير الاجراءات القائمة.

·          دعم وخدمة المجتمع بما يخدم أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

·         دعم وتوظيف الكوادر البشرية المواطنة.

·          توفير الكفاءات من الموظفين وتدريبهم والمحافظة عليهم كقيمة مضافة.